چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار با سخنان دکتر محمدهادی عسگری، رئیس انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران آغاز شد. او در این نشست علمی با تأکید بر اینکه «محیط کسب‌وکار نامناسب، نه‌تنها بنگاه‌های اقتصادی بلکه زندگی روزمره شهروندان را تحت فشار قرار داده است»، بر ضرورت توجه سیاستگذاران به حقوق اقتصادی مردم تأکید کرد.
عسگری با اشاره به مشکلات ساختاری فضای کسب‌وکار در سه بخش اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات، گفت: «دسترسی دشوار به انرژی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مالیات‌های غیرمنصفانه و محدودیت اینترنت پرسرعت، تنها بخشی از موانعی است که هم فعالیت بنگاه‌ها را مختل کرده و هم بر رفاه و آسایش شهروندان اثر مستقیم گذاشته است.»
به گفته او، تداوم رکود تورمی، کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید و بیکاری گسترده را به دنبال داشته و این روند نه‌تنها اقتصاد که «سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور» را نیز تهدید می‌کند. عسگری تأکید کرد: «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیازمند رویکردی جامع است؛ چراکه هر تصمیم اقتصادی، در نهایت بر زندگی مردم و حقوق شهروندی آن‌ها بازتاب پیدا می‌کند.»
رئیس انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران همچنین با اشاره به قانون بهبود محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ و ابلاغ بخشنامه اجرایی آن در سال ۱۴۰۳، پرسید: «چرا با وجود این قوانین و بخشنامه‌ها، هنوز شاهد بهبود محسوسی در فضای کسب‌وکار نیستیم و حتی شاخص‌ها از سال گذشته بدتر شده‌اند؟» او این وضعیت را نتیجه بی‌توجهی به همه عوامل مؤثر دانست و خواستار تدوین یک طرح پژوهشی جامع با مشارکت اساتید برجسته کشور شد.
عسگری در پایان از آمادگی انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران برای همکاری در این مسیر خبر داد و ابراز امیدواری کرد که «با بهره‌گیری از دانش و پژوهش‌های نوین، بتوان شرایطی فراهم کرد که هم مدیران بنگاه‌ها در محیطی سالم فعالیت کنند و هم شهروندان از آرامش و امنیت اقتصادی بیشتری برخوردار شوند.»
